مانع از ردّ آن به بايع باشد . حكم صورت اول اين است كه بعد از فسخ معامله آن را ببايع رد مىكند . و حكم صورت دوم همان است كه قبلا گفته شد يعنى بعقيده مشهور خيارش ساقط ولى طبق احتمال مذكور در كلام مصنف ( ره ) باقى است : قوله : فله ردّها : ضمير در [ له ] به مشترى و در [ ردها ] به عين راجع است . متن : و لو كان قد زادها فأولى بجوازه ، أو نقصها ، أو مزجها ، أو آجرها فوجهان ، و ظاهر كلامهم أنه غير مانع ، لكن إن كان النقص من قبله ردها مع الأرش ، و إن كان من قبل اللَّه تعالى فالظاهر أنه كذلك كما لو تلفت و لو كانت الأرض مغروسة فعليه قلعه من غير أرش إن لم يرض البائع بالأجرة ، و في خلطه بالأردإ الأرش و بالأجود إن بذل له بنسبته فقد أنصفه ، و إلا فإشكال . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و اگر مشترى به نحوى در مبيع تصرف كرده كه موجب زيادى آن شده ( مقصود زيادى قيمت آن است ) حكمش اين است كه بطريق اولى حق فسخ و رد آن به بايع را دارد . ولى اگر تصرفش موجب نقص مبيع بوده يا آن را با غير خودش ممزوج ساخته يا آنكه آن را به ديگرى اجاره داده است در حكمش دو احتمال است :